تبلیغات
جزیره

جزیره
این وبلاگ تا اطلاع ثانوی تعطیل است.. 
قالب وبلاگ

آرشیو اول" نامه ریاست محترم جمهور به نمایندگان مجلس

متن كامل نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس

خبرگزاری فارس: متن نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی كه هفته گذشته ارسال شده بود، منتشر شد.


به گزارش خبرگزاری فارس، متن كامل نامه محمود احمدی نژاد خطاب به حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:
جناب آقای دكتر غلامعلی حدادعادل
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیكم
همه بر این امر اتفاق داریم كه قانون اساسی دست آورد بزرگ انقلاب اسلامی و میثاق دینی و ملی ماست. حفظ این امانت الهی كه ملت عزیز صیانت آن را به ما سپرده، بر همه ما فرض است.
رئیس جمهور مطابق اصل 121 قانون اساسی سوگند شرعی یاد كرده است كه پاسدار قانون اساسی كشور باشد و مطابق اصل 67، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می كنند كه از قانون اساسی دفاع كنند لذا سوگند شرعی، این دو نهاد مهم را در پاسداری از این میثاق ملی، متعهد و ملتزم می نماید.
از سوی دیگر اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده رئیس جمهور قرار داده است. براساس این تكلیف و در جهت ایفای تعهد شرعی و ملی لازم می دانم نكاتی را یادآور شوم:
1- اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه را به استثنای اموری كه مستقیماً برعهده رهبری است از طریق رئیس جمهور و وزراء قرار داده است. لازمه تحقق این اصل آن است كه هیچ امری از امور اجرایی كشور، خارج از مدیریت رئیس جمهور یا یكی از وزراء وجود خارجی نداشته باشد.
اصل 134، ریاست هیأت وزیران را برعهده رئیس جمهور قرارداده كه ضمن نظارت بر كار وزیران، موظف به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت است و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می كند.
طبق اصل 137، هر یك از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.
مكرر اتفاق افتاده است كه مجلس محترم شورای اسلامی با تصویب قانون، تصمیم گیری های اجرایی را بر عهده شوراهای خاصی قرار داده كه خارج از مدیریت وزیر، هیأت وزیران و یا رئیس جمهور است، مغایرت این امور با اصل شصت قانونی اساسی واضح است. تأیید این تصمیمات به وسیله رئیس جمهور، رافع اشكال نخواهد بود زیرا اگر رئیس جمهور ملزم به امضا و تأیید مصوبات شوراها باشد، در این صورت گروهی تصمیم می گیرند كه خارج از اصل 60 قرار دارند و از جهت پاسخگویی مشمول اصل 137 نیز قرار نمی گیرند و رئیس جمهور یا هیأت وزیران كه پاسخگوی مجلس هستند تصمیم گیرنده نخواهند بود، لكن باید پاسخگو باشند.
چنانچه این شوراها طریقیت داشته و مشورتی باشند اولا موجب تحمیل هزینه بر كشور و طولانی شدن زمان تصمیم گیری ها شده و ثانیاً همچمنان با اصل 60 و 134 نیز مغایر است زیرا اطلاقات این اصول را در مورد رئیس جمهور و وزراء، مقید می كند. در این اصول رئیس جمهور و وزیران، بدون قید مشاركت دیگران تصمیم گیرنده هستند ولی این شوراها آنان را با قید همراهی مشورتی نهادهای خاص، موظف به اعمال قوه مجریه نموده است.
بدیهی است رئیس جمهور و وزیران بر حسب ضرورت و با تشخیص خود از همه ظرفیت های علمی و كارشناسی كشور بهره می گیرند و این غیر از الزام آنان به تصمیم گیری از طرق خاص و محدود است.
مصوبه اخیر مجلس محترم به نام "تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی " این شوراها را بر قوه مجریه تحمیل می كند و موجب بسط قوه مجریه از رئیس جمهور و دولت به این شوراها می شود.
آیا جنابعالی به عنوان رئیس محترم مجلس این مصوبات را با اصل 122 در مورد پاسخگویی رئیس جمهور و اصل 137 در خصوص مسئولیت وزرا در برابر مجلس قابل جمع می دانید؟
به علاوه آیا این نوع ساختار سازی را با مبانی قانون اساسی كه در مقدمه آن راجع به قوه مجریه ذكر شده سازگار می دانید؟ آنجا كه تصریح می كند:
"محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده كه وصول به این هدف راهگشایی ایجاد جامعه اسلامی را كند و یا خدشه دار كند، از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروكراسی كه زاییده حاكمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با كارآیی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید "
استحضار دارید كه متأسفانه قانون برنامه سوم (ماده یك) و ماده 154 قانون برنامه چهارم با ایجاد نهاد خارج از چارچوب اصل 60 و 134، اختیارات ذاتی رئیس جمهور و هیأت وزیران را به شورای خاصی محول نمود. متأسفانه مجلس محترم به جای اصلاح این امر، ابتدا با تفسیر و سپس با وضع قانون خاص، همین اختیارات ذاتی را نیز از دولت سلب كرد.
ممكن است به اصل 71 قانون اساسی استشهاد شود كه مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می تواند قانون وضع كند. در این اختیار تردیدی نیست، لكن در همین اصل تصریح شده است، در حدود مقرر در قانون اساسی " و منظور از این حدود، مقید بودن محتوای قوانین در محدوده شرع و قانون اساسی نیست، چرا كه این موارد در اصول چهارم و هفتاد ودوم، تصریح شده و نیاز به تكرار آن نبوده است بلكه مقصود دامنه و حوزه قانونگذاری یا گستره موضوعات آن است، لذا آنجا كه قانون اساسی، اموری را مستقیماً برعهده رئیس جمهور یا وزیر و یا هیأت وزیران قرار داده است، در این امور نمی توان با قانونگذاری، شیوه های تصمیم گیری را محدود و مقید كرد.
اگر این امر را نپذیریم تعارض بین دو قوه مجریه و مقننه ایجاد می شود، و چه بسا مجلس محترم تصمیمات دولت را با وضع قانون "وتو " كند كه این امر با اصل 57 قانون اساسی كه قوای سه گانه را مستقل از هم تعریف كرده در تعارض است. بالاخره این سئوال مطرح است كه وظیفه این شوراها چیست؟ اگر قانون گذاری است كه مجلس محترم نمی تواند اختیار قانون گذاری را به دیگران بسپارد و اگر اجرایی است پس هیئت وزیران و رئیس جمهور چه مسئولیتی دارند.
نمونه دیگر "طرح تغییر ساعت رسمی كشور " است كه بعد از پانزده سال تصمیم گیری از سوی دولت، زمانی كه دولت نهم با استفاده از حق قانونی خود و با تشخیص كارشناسانه و علمی، این مصوبه دولت های قبل را لغو نمود، مجلس محترم با قانونگذاری هم عرض قوه مجریه، تصمیم دولت را وتو كرد.
2- طبق اصل 75 قانون اساسی، طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كنند، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید معلوم باشد. مصوبات متعدد در این خصوص به تصویب رسیده كه یا به دلیل ظاهر قانون كشف این هزینه ها برای شورای نگهبان دشوار بوده و یا به دلیل فوریت طرحها و محدودیت زمانی برای اظهارنظر، از سوی این شورا بدون پاسخ مانده و اعتبار قانون پیدا كرده است.
اگرچه شورای محترم نگهبان در مراقبت از این اصل، دقت مستمر به كار می برد، لكن اصل 75 پیش از آنكه مسئولیت را متوجه آن شورا كند، معطوف به مجلس محترم نموده و تصریح كرده است كه "درصورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یاتأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد " جنابعالی به خوبی می دانید كه موارد مختلف ظهور این هزینه ها و بار مالی بارز نیست و نیاز به كنكاش كارشناسانه دارد و بدیهی است كه چنین فرصت هایی در شورای نگهبان همیشه قابل تحقق نیست. نمونه آن "طرح تغییر ساعت رسمی كشور " است، كه محاسبه دقیق كارشناسی نشان می دهد كه تغییر ساعت رسمی هم از جهت افزایش بار مصرف و هم هزینه های جانبی آن بار مالی دارد كه در مصوبه، مجلس محترم منبع تأمین این هزینه ها مشخص نشده است.
3- اصل 52 قانون اساسی تهیه بودجه را برعهده دولت قرار داده است و مجلس محترم را مسئول رسیدگی و تصویب شناخته است. متأسفانه مجلس محترم، معمولاً بدون هماهنگی مبادرت به تغییر ارقام درآمدی و هزینه ای نموده كه موجب پیش بینی درآمدهای غیرواقعی و یا هزینه های فاقد توجیه گردیده است كه آثار آن در امور مالی و اقتصادی و نیز اجتماعی و مدیریت كشور قابل ارزیابی نیست. این نوع تغییرات چنانكه از عنوان آن پیدا است نه رسیدگی و نه تصویب بلكه تغییر است. از آنجا كه قانونگذار در این اصل از اصطلاحات رایج قانونگذاری مانند بررسی، وضع و جعل قانون خودداری كرده و تعابیر رسیدگی و تصویب كه ناظر به امور مالی است را مورد تأكید قرار داده است، باید شیوه رسیدگی و تصویب بودجه با اصل 52 منطبق شود.
4- برداشت از حساب ذخیره ارزی، افزایش سقف بودجه سالانه و در حقیقت متمم بودجه محسوب می شود. مطابق اصل 52 و تفاسیر شورای نگهبان، بودجه و متمم و اصلاحیه آن، قواعد یك پارچه ای دارند و باید به صورت لایحه پیشنهاد شوند. متأسفانه طرح های متعددی به این شكل به تصویب مجلس محترم سیده است كه غالباً به دلیل فوریت این طرحها و فقدان فرصت كافی برای بررسی، با سكوت شورای نگهبان نهایی شده اند. آثار واقعی مالی و اقتصادی این طرحها، بر مجلس محترم پوشیده نیست. با تصویب این طرحها دولت در برابر آثار اقتصادی ناخواسته آن مسئول شناخته می شود و در حالی كه خود او موجد آن نبوده است باید پاسخگوی آن باشد. با سوگندی كه در پاسداری از قانون اسیاسی ادا كرده ایم، نباید اجازه دهیم از گذرگاه های شكلی محتوای قانون اساسی متزلزل گردد.
اصل 126 قانون اساسی، رئیس جمهور را مسئوال مستقیم امور برنامه و امور اداری و استخدامی كشور شناخته است.
الزام دولت به تعیین ردیف های خاص بودجه ای برای برخی مراكز و نهادها، طرح راجع به شروع كار اداری بانكها، طرح راجع به تغییر ساعت رسمی كشور، اعمال محدودیت در اجرای اصل 126 قانون اساسی است. طرح "تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی " نمونه دیگر از نقض اصل 126 است، كه علاوه بر آن كه با اصول 60 و 134 مغایر است، نمی تواند و نباید از اعمال مدیریت رئیس جمهور یا هر یك از وزیران خارج باشد.
استقلال بانك مركزی از مدیریت رئیس جمهور یا هریك از وزیران و دخالت دادن مجلس محترم شورای اسلامی در نصب رئیس آن علاوه بر مغایرت با اصل شصت، با اصول 87، 88، 133، 136 و 137 نیز مغایر است.
انتظار دارم جنابعالی با مدیریت خود، بیش از پیش لوازم تحقق و اجرای اصول قانون اساسی را فراهم سازید و از زمینه های آشكار و خفی نقض قانون اساسی جلوگیری فرمایید.
اینجانب به اهتمام حضرتعالی و عموم نمایندگان محترم در دفاع از قانون اساسی اعتقاد جازم دارم و نقد این امور را در التفات و توجه به آثار قانونگذاری ها در استحكام قانون اساسی برحسب تكلیف شرعی و ملی خود ضروری دانسته ام.
امیدوارم همه ما تحت الطاف خداوند سبحان و عنایت حضرت ولی عصر(عج) و با هدایت مقام معظم رهبری مدظله العالی در پاسداری از حقوق اساسی ملت و قانون اساسی موفق باشیم.
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور علاوه بر این نامه، یك نامه دیگر در ارتباط با گازرسانی به روستاها به رئیس مجلس نوشته بود كه امروز در اظهارات حداد عادل مورد اشاره قرار گرفت

"خبرگزاری فارس"
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

آدرس وبلاگ های همكار:
http://analia2012.blogfa.com
http://www.roomfa.ir/login.php


نویسندگان
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
نظر سنجی
كدامیك را بیشتر می پسندید










موضوعات وب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

سیب تم

سیب تم


دریافت كد ساعت

سیب تم

سیب تم

قالب وبلاگ

سیب تم

سیب تم


Top Blog
وبلاگ برتر در تاپ بلاگر


سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
Susa Web Tools
Susa Web Tools
Susa Web Tools
Susa Web Tools
سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
SusaWebTools